في عام 2026، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع الحواجز الجمركية، واستمرار عدم اليقين في السياسات الاقتصادية.
تباطؤ الاقتصاد العالمي: أسبابه وتأثيراته والحلول
أهم الوظائف المطلوبة في الدول العربية 2025
التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
- النمو العالمي: تتوقع المنظمة تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026، انخفاضًا من 3.3% في عام 2024.
- الولايات المتحدة: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.5%، متأثرًا بالسياسات التجارية الحمائية وزيادة الرسوم الجمركية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتأخير تخفيض أسعار الفائدة.
- الصين: رغم الإجراءات التحفيزية الحكومية، يُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.3%.
- منطقة اليورو: من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2%، مدعومًا بتحسن أسواق العمل وتخفيف السياسات النقدية.steelorbis.com
صندوق النقد الدولي (IMF)
- النمو العالمي: يتوقع الصندوق نموًا بنسبة 3.0% في عام 2026، مع تحذيرات من مخاطر متزايدة بسبب التوترات التجارية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية.
- الولايات المتحدة: تُقدر التوقعات بنمو 1.7%، مع تضخم متوقع يصل إلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025، مما قد يؤثر على السياسات النقدية.
- الصين: من المتوقع أن يبلغ النمو 4.0%، متأثرًا بتباطؤ الطلب العالمي والضغوط الهيكلية.
العوامل المؤثرة الرئيسية
- التوترات التجارية: تصاعد السياسات الحمائية، خاصة من قبل الولايات المتحدة، أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ الحرب العالمية الثانية، مما أثر سلبًا على التجارة العالمية والاستثمار.
- ارتفاع التضخم: في الولايات المتحدة، يُتوقع أن يصل التضخم إلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025، مما قد يؤخر تخفيض أسعار الفائدة ويؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.
- ضعف الاستثمار: تراجع الاستثمارات في رأس المال الثابت، مع تفضيل الشركات للاحتفاظ بالأصول المالية بدلاً من التوسع في الإنتاج، مما يحد من النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
السيناريوهات المحتملة لعام 2026
1. تباطؤ اقتصادي مستمر
- استمرار النمو العالمي عند مستويات منخفضة (~2.9%).
- استمرار التوترات التجارية وارتفاع التضخم.
- تأخير في تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
2. ركود اقتصادي
- في حال تصاعد التوترات التجارية بشكل أكبر، قد ينخفض النمو العالمي إلى أقل من 2.5%.
- زيادة في معدلات البطالة وتراجع في الاستثمارات.
3. تعافي تدريجي
- في حال التوصل إلى اتفاقيات تجارية وتخفيف السياسات الحمائية، قد يتحسن النمو العالمي إلى أكثر من 3.0%.
- تحسن في ثقة المستثمرين وزيادة في الاستثمارات.
خاتمة
تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيكون عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية، مع تباطؤ في النمو العالمي وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية والسياسات الحمائية. من الضروري أن تتعاون الدول لتخفيف هذه التوترات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
المصادر
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – التوقعات الاقتصادية العالمية
https://www.oecd.org/economic-outlook/
هذا التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقدم تحليلاً شاملاً لاتجاهات النمو الاقتصادي العالمي، معدلات التضخم، التجارة، وسوق العمل. يصدر مرتين سنويًا ويُعد مرجعًا رئيسيًا لصنّاع السياسات والباحثين.
صندوق النقد الدولي (IMF) – تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)
https://www.imf.org/en/Publications/WEO
تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي يُعد أحد أكثر التقارير تأثيرًا في تحليل الاقتصاد العالمي. يقدم تحديثات دورية حول أداء الاقتصادات الكبرى، الأسواق الناشئة، المخاطر الاقتصادية، والتوقعات المستقبلية للنمو والتضخم.
البنك الدولي – تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي يُركّز على تحديات التنمية العالمية، التغيرات في الأسواق الناشئة، وأداء الاقتصادات النامية. يُستخدم على نطاق واسع لتقييم تأثير التغيرات الاقتصادية على الفقر والنمو المستدام.
